كيف تواجه المملكة الغش التجاري؟ … ياسمين وليد العفالق

• مما لا شك فيه هو أن الغش التجاري ظاهرة عالمية تعاني منها العديد من الدول والتي تعتبر إحدىالانعكاسات السلبية للأسواق المتنامية، ذلك أن الغش التجاري يؤثر بشكل سلبي على الحالة الاقتصادية للمجتمع بشكل عام، وحياة المواطن بشكل خاصة.

إلا أن المملكة من جانبها قد شددت العقوبات في سبيل مواجهتها لهذه الظاهرة المنتشرة داخل المجتمع وذلك  من خلال نظام مكافحة الغش التجاري طبقاً للمرسوم الملكي الذي صدر برقم ( م/19 ) وتاريخ : 23/4/1429هـ والذي تم تطبيقه على المخالفين والذي فيه رفع غرامة الحد الأعلى من العقوبات من 100 ألف إلى 500 ألف ريال، وعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عامين في بعض الحالات الأخرى والتي منها الخداع في المنتج أو بيع أو عرض أو حيازة منتج مغشوش أو فاسد أو استخدام منتجات مخالفة للمواصفات ، غرامة مالية 50 ألف ريال والسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معا لكل من قام بإجراء تخفيضات في الأسعار أو إجراء مسابقات دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، رفع غرامة الحد الأعلى من 100 ألف ريال إلى مليون ريال وعقوبة السجن من 90 يوما إلى ثلاث سنوات أو بهما معا لكل من حاز أو خدع أو تصرف في منتجات مغشوشة أو فاسدة أو مضرة بالصحة أو منع مراقبي الوزارة من تأدية عملهم.