مشروع قرار من الامم المتحدة يدعو «الحوثي» لسحب مسلحيه من المدن

انتهى مجلس الأمن من اعداد صيغة لمشروع قرار يُتوقع التصويت عليه الأحد، ويدعو جماعة الحوثي الى سحب مسلحيها من المدن.
وتطالب مسودة المشروع -الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه- جماعة الحوثي بسحب قواتها من المؤسسات الحكومية، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والمحافظات، والافراج عن الأشخاص المحتجزين والموضوعين قيد الاقامة الجبرية.
ويستنكر المشروع الاجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي وحلّت بموجبها البرلمان وسيطرت على مؤسسات الدولة.
ويشير مشروع القرار بعبارة الاجراءات الى «الاعلان الدستوري» الذي أصدرته جماعة الحوثي في السادس من هذا الشهر، والذي يدعو لفترة انتقالية جديدة مدتها عامان، مع تشكيل مجلس رئاسي يحكم البلاد خلال هذه الفترة بعدما قدّم الرئيس عبد ربه منصور هادي استقالته احتجاجا على الأزمة التي تسبب فيها الحوثيون.
وكانت القوى السياسية الرئيسية في اليمن رفضت الاعلان الدستوري باعتباره انقلابا على الشرعية، وضربا للعملية الانتقالية، وخرقا للمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة المبرمة اثر اجتياح الحوثيين صنعاء في 21 سبتمبر الماضي.
كما يطالب مشروع القرار جميع الأطراف -خاصة الحوثيين- بتسليم الأسلحة التي تمّ الاستيلاء عليها من المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتجنّب أي أعمال عنف من شأنها تقويض الانتقال السياسي والأمني في اليمن.
ويطالب المشروع بالالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. ويتضمن مشروع القرار الحالي بنودا وردت في مسودة قرار أعدها مجلس التعاون الخليجي، وتدعو الى انسحاب مسلحي جماعة الحوثي من صنعاء والمدن الأخرى التي اجتاحوها، واعادة المؤسسات -بما فيها الأمنية- لسلطة الدولة، فضلا عن انهاء القيود المفروضة على المسؤولين في الدولة.
وكالات