اولى

حدث تاريخي يسجل في ذاكرة السعوديين : بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة و إجراءات صارمه لمواجهة المخالفات و المتحرشين

عبدالله الراشد \الدمام
دخل القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية حيز التنفيذ، الساعة 12 من صباح الأحد 10/10/1439،
وكانت إدارات المرور في المملكة، بدأت بوضع خطط السير الميدانية للتعامل الأمثل بحسب الأنظمة والتعليمات، فيما شهد المجتمع تفاعلاً واسعا مع العديد من البرامج والأنشطة الاستعدادية لقيادة المرأة، في موجات كبيرة من الرسائل التوجيهية والتوعوية التي تبنتها العديد من القطاعات الحكومية والأهلية حيث تم تدريب أول مجموعة من المحققات في حوادث السير على مهمة التعامل مع حوادث قيادة السعوديات للسيارات، مع سماح المملكة لهن بالقيادة اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد رفع حظر استمر عقودا.
وحضرت 40 امرأة وظفتهن شركة التأمين الخاصة “نجم”، احتفالا  الخميس  21 يونيو/حزيران الجاري في العاصمة الرياض، كن جميعا يرتدين عباءات سوداء، وغطت أكثرهن وجوههن وهن مصطفات لتسلم شهادة رمزية،

جاهزية المحققات

ورغم أنه لم يعد تنفيذ القرار لم يتضح بعد متى ستكون المحققات جاهزات لبدء عملهن الجديد وكيف سيتحركن في أجواء عمل تجمعهن بالرجال في بلد تمنع فيه القواعد والأعراف الاختلاط بين الجنسين.

وتتقلص الأعراف التقليدية أمام الإصلاحات الاجتماعية الواسعة التي يوجه لها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والمصحوبة بإصلاح اقتصادي يهدف إلى إنهاء الاعتماد على صادرات النفط.

وتلقى الإصلاحات تأييد كثير من جيل الشباب في المملكة، الذين يطغون على التركيبة السكانية، لكن يخشى العديد من السعوديين من وتيرتها، ويخشون أن تثير رد فعل معاكسا من المحافظين الذين كانوا يهيمنون يوما على المشهد.

وعندما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان مرسوما في سبتمبر/أيلول، ينهي الحظر الأخير من نوعه في العالم على قيادة المرأة للسيارة، أمهل الحكومة تسعة أشهر للاستعداد لانطلاق السائقات على طرق تشهد حوادث مميتة بمعدل يعد من أعلى المعدلات في العالم.

إجراءات قانونيه

وصرح المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد للصحيفة بأن “أي فعل ضد قائدة سيارة سيكون له عقوبةرادعة، نحن نتحدث عن جرائم مختلفة، قد تحدث مع بداية قيادة المرأة للسيارة، فمثلا: لو صور شخص قائدة السيارة وقام بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فهذا فعل يدخل تحت طائلة الجرائم المعلوماتية التي تصل إلى السجن والغرامة”.

وتابع القانوني السعودي: إنه في حال قام شخص بتصوير قائدة السيارة ولم ينشرها فبإمكانها تقديم شكوى للشرطة ويتم إيقافه، ليحاكم تحت طائلة الجرائم المعلوماتية والتي تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة.

وأضاف أنه في حالة مطاردة قائدة السيارة، فإنها جريمة تدخل تحت قانون التحرش أو الاعتداء على النفس، والتي تصل عقوبة التحرش إلى السجن والغرامة، أما الاعتداء على النفس فعقوبتها السجن والجلد”.

وأعلن محمد البسامي، مدير الإدارة العامة للمرور السعودي، أنه سوف يسمح للمرأة بقيادة السيارات اعتبارا من يوم 24 يونيو الجاري، مؤكدا اكتمال “تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة للسيارات في المملكة

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى